مولى بر او مهر المثل ثابت است ، و همچنين ارش نقصان مفروض به سبب وطى ؛ و ولد هم تابع امّ است كه زانيه نيست ، و بر غاصب است حدّ زنا ؛ و اگر مطاوعت غاصب كرده بوده ، پس اظهر عدم ثبوت مهر المثل است به جهت زنا از طرفين ، و براى مولى است در بكر ، ارش بكارت بلكه ارش نقصانِ مفروض به سبب وطى حرام و ارش نقصان به سبب ولادت در صورت حمل ؛ و ولد هم مثل امّ ، رقّ است براى مالك امّ . غصب دانه و تخم مرغ و تبديل به زرع و جوجه مسأله 6 : اگر غصب كرد حَبّى را ، پس زرع كرد آن را در زمينى تا روييده شد ؛ و يا [ غصب كرد ] تخم مرغى را ، پس زير مرغى گذاشت و جوجه خارج شد ، اظهر بقاء آن چه خارج شده است در ملك مالك حَبّ و تخم است ، نه حدوث در ملك غاصب حَبّ و تخم . و مثل آن است كه اين حالات ، بدون اختيار در زمين مالك اصلى حادث شده بوده بدون غصب ؛ و مالكيّت صاحب انثى آن چه را كه متكوّن از منىّ فحل است ، خارج به دليل است از اصل كلى . غصب عصير و انقلاب آن به خَلّ يا عكس اگر عصيرى حلال را غصب كرد پس در يد غاصب ، مستحيل و منقلب به خَلّ شد بعد از آن كه منقلب به خمر شد ؛ آيا خلّ ، رد به مالك مىشود با ضمان ارش نقص قيمت خَلّ از عصير اگر باشد ، يا مملوك غاصب است ؟ اگر به سبب تخمير ، معرض عنه شد به سبب ندرت احتمال خليّت ، اظهر ضمان عصير است فقط و لازم نيست رد خلّ به مالك اصلى ؛ و گر نه ضامن عصير است و بر او است ردّ خلّ به مالك آن كه حق اختصاص با امكان اخذ للتخليل براى او باقى بود . و همچنين است حكم در غصب خلّ كه منقلب به خمريّت عايده به خليّت باشد ، لكن در صورت عدم اعراض ، احتمال كفايت ردّ خلّ به جهت صدق رد مغصوب عرفاً ، خالى از وجه نيست . و خمر متخذه براى تخليل با حصول خلَّيّت در يد غاصب آن خمر ، اعاده به مالك مىشود .